![]()
يادداشتها و توضيحات
شمارهٴ (۸۱_٩٠)
جمال اقدس ابهی تصريح میفرمايند که مقدار ديه بستگی به شدّت ضرب و جرح دارد، ولی در آثار قلم اعلی جزئيات مربوط به مقدار غرامتی که بايد به تناسب شدّت ضرب پرداخت گردد مذکور نگشته. تعيين اين امور به بيت العدل اعظم راجع است.
انعقاد جلسات ضيافات نوزده روزه مبتنی بر اين حکم مبارک است. در کتاب مستطاب بيان عربی حضرت اعلی به مؤمنين دور بيان امر فرموده بودند که هر نوزده روز يک بار مجتمع گردند و برای اظهار محبّت و مهماننوازی ضيافتی ترتيب دهند. حضرت بهاءاللّه اين حکم را تأييد و مقصد از آن را ترويج اتّحاد و تأليف قلوب مقرّر داشتهاند. حضرت عبدالبهاء و حضرت ولىّ امراللّه اهميت ١٦٠ تشکيلاتی اين حکم را به تدريج تبيين و تشريح فرمودهاند. در ابتدا حضرت عبدالبهاء اهميت جنبه روحانی و معنوی ضيافت را بيان فرمودند. سپس حضرت ولىّ امراللّه، علاوه بر تشريح جنبههای روحانی و اجتماعی، قسمت اداری ضيافت را اضافه فرموده آن را تحت نظامی خاص درآورده و لزوم مشاوره در امور جامعه و ابلاغ اخبار و بشارات و پيامهای مؤسّسات امريّه را در جلسات ضيافات تأکيد فرمودهاند. در پاسخ به سؤالی که آيا حکم ضيافت از واجبات است يا نه، حضرت بهاءاللّه میفرمايند واجب نيست (سؤال و جواب، فقره ٤۸). حضرت ولىّ امراللّه در توقيعی که حسب الامر هيکل مبارک صادر گرديده میفرمايند: شرکت در ضيافات نوزده روزه واجب نيست ولی بسيار اهميت دارد. هر يک از ياران بايد حضور در اين جلسات را از وظايف خود دانسته و شرکت در آن را موهبتی به شمار آرد. (ترجمه)
حضرت بهاءاللّه مراسم و مقرّراتی را که برای شکار حيوانات در اديان گذشته متداول بوده با اين حکم مبارک تقليل و تخفيف ١٦١ بخشيدهاند. آن حضرت همچنين بيان فرمودهاند که صيد با سلاحهائی از قبيل تيروکمان، تفنگ و نظاير آن شامل اين حکم است، ولی در مورد شکار به وسيله دام میفرمايند که اگر با دام صيد شود و شکار را در دام مرده يابند خوردن آن حرام است (سؤال و جواب، فقره ۲٤)
گرچه صيد حيوانات در امر مبارک جايز است، جمال قدم انذار فرمودهاند که اسراف در صيد جايز نيست. بيت العدل اعظم موارد اسراف در صيد را در آتيه معيّن خواهند نمود.
حضرت بهاءاللّه اهل بهاء را امر فرمودهاند که در رفتار خود نسبت به افراد عائله مبارکه رعايت محبّت و مهربانی را بنمايند ولی تصريح فرمودهاند که آنان را در اموال مردم حقّی نيست. اين حکم مبارک با آنچه بين شيعيان معمول است که سادات از عوايد بيت المآل سهمی میبرند مغايرت دارد.
حضرت بهاءاللّه فرمودهاند که قتل نفس و حرق بيوت به طور عمد مجازاتش اعدام است، هرچند به جای اعدام حبس ابد نيز مجاز است
(يادداشت شماره ۸٧).
حضرت عبدالبهاء در آثار مبارکه فرق بين مجازات و انتقام را بيان و میفرمايند:
انّ البشر ليس له حقّ الانتقام لانّ الانتقام امر مبغوض مذموم عند اللّه ولی مقصد
از مجازات انتقام نيست بلکه اجرای حکم در حقّ مجرم است چنانکه در کتاب مبارک
مفاوضات تأييد میفرمايند: هيأت اجتماعيّه حقّ قصاص را از مجرم دارند و اين
قصاص به جهت ردع و منع است. حضرت ولىّ امراللّه در اين باره در توقيعی که حسب
الامر مبارک صادر گشته چنين توضيح میفرمايند:
در کتاب مستطاب اقدس حضرت بهاءاللّه مجازات قتل را اعدام مقرّر فرمودهاند. امّا
به جای آن حبس ابد را نيز اجازه دادهاند و هر دو با احکام مبارک تطابق دارد. ممکن
است بعضی از ما با بينش محدود خود حکمت بالغه اين حکم را درک ننمائيم، ولی
بايد آن را بپذيريم و بدانيم که مراتب حکمت و رحمت و عدالت مُنزل آن کامل و فی
الحقيقه کافل نجات اهل عالم است. اگر
١٦۳
نفسی سهواً محکوم به مرگ گردد، آيا نبايد معتقد بود که خداوند مقتدر و توانا
چنين بی عدالتی در اين جهان را هزاران برابر در جهان ديگر جبران فرمايد. البتّه
نميتوان به خاطر اين احتمال نادر الوقوع که ممکن است يک فرد بی گناه سهواً
مجازات شود از اين حکمی که نفعش به عموم راجع است صرف نظر کرد. (ترجمه)
جمال اقدس ابهی جزئيّات مجازات قتل و حرق را که به هيأت اجتماعيّه آينده تعلّق
دارد نازل نفرمودهاند. فرعيّات اين احکام، از قبيل اينکه درجات جرم تا چه حدّ
است و آيا بايد عوامل مؤثّر در تخفيف جرم را منظور داشت، و کدام يک از دو نوع
مجازات بايد مجری گردد کلّاً به بيت العدل اعظم محوّل گشته که با ملاحظه شرايط
زمان در وقت اجرای حکم تصميمات لازم را اتخاذ نمايند. نحوه اجرای حکم نيز به بيت
العدل اعظم راجع است.
در مورد حرق، حدّ مجازات وابسته به اين است که چه مکانی مورد حرق قرار گرفته
است. بدون شک مجرمی که انباری خالی را آتش زند و کسی که مدرسهای پر از کودک را
بسوزاند درجات جرمشان تفاوت بسيار دارد.
در جواب سؤالی از اين آيه کتاب مستطاب اقدس حضرت ولىّ امراللّه تصريح فرمودهاند که گرچه به حکم کتاب قاتل را ميتوان اعدام نمود ولی به جای آن حبس ابد نيز جايز است و به اين وسيله از شدّت مجازات به مراتب کاسته میشود. همچنين میفرمايند که جمال مبارک حقّ انتخاب بين اين دو حکم را عنايت فرموده و جامعه بشری را مختار ساختهاند که با در نظر گرفتن جوانب اين حکم آنچه مقتضی باشد مجری دارد. چون دستورات صريح و مشخّص در باره تنفيذ اين حکم موجود نيست لهذا در آتيه تشريع قوانين مربوط به اين امر به بيت العدل اعظم راجع است.
جمال اقدس ابهی در يکی از الواح مبارکه میفرمايند که خداوند متعال سنّت نکاح را
تأسيس فرموده و آنرا حصن نجاح و فلاح مقرّر داشته است.
احکام امّ الکتاب و مقرّرات مندرج در رساله ﴿سؤال و جواب﴾ در باره نکاح در
جزوه ﴿تلخيص و تدوين حدود و احکام﴾، قسمت
د، ١_١_٣ تا ١٥_١_٣ خلاصه و گروهبندی شده است. موارد ذيل در رساله ﴿سؤال و جواب﴾ مندرج است. در باره
شرايطی که ازدواج را
١٦٥
مجاز میدارد
(فقرات
۳، ۱۳، ٤٦
، ٥٠، ۸٤ و ٩۲)، در باره نامزدی (فقره
٤۳)، پرداخت مهريّه (فقرات ۱۲
، ۲٦، ۳٩، ٤٧
، ۸٧ و ۸۸)، مقرّراتی که در صورت غيبت
طولانی همسر بايد رعايت شود
(فقرات
٤ و ۲٧) و ساير مقرّرات متفرقه (فقرات
۱۲ و ٤٧). (به يادداشتهای شماره
۸٩ و ٩٩ نيز مراجعه شود.)
گرچه نصّ کتاب مستطاب اقدس ظاهراً تزويج ثانی را اجازه میدهد، حضرت بهاءاللّه
میفرمايند که آسايش و آسودگی خاطر وقتی ميسّر است که به همسر واحد قناعت شود.
آن حضرت در باره اين نکته در لوحی میفرمايند که انسان بايد به نحوی عامل گردد
که سبب راحت و آسايش خود و همسرش باشد. حضرت عبدالبهاء، مبيّن منصوص آيات
اللّه در تبيين اين آيه مبارکه میفرمايند که مقصد از اين بيان مبارک فی الحقيقه
زوجه واحده است و اين مطلب در بعضی الواح ذکر گرديده. از جمله میفرمايند:
اعلمی انّ شريعة اللّه لا تجوز تعدّد الزّوجات لانّها صرحت بالقناعة بواحدة منها
و شَرَطَ الزّوجة الثّانية
١٦٦
بالقسط و العدالة بينهما فی جميع المراتب و الاحوال فامّا العدل و القسط بين
الزّوجتين من المستحيل و الممتنعات و تعليق هذا الامر بشیء ممتنع الوجود دليل
واضح علی عدم جوازه بوجه من الوجوه فلذلک لا يجوز الّا امرأة واحدة لکلّ
انسان.
تعدّد زوجات يک سنّت بسيار قديمی در بين اکثر جوامع بشری است. مظاهر الهی به
مرور زمان مردم را برای اختيار همسر واحد آماده فرمودهاند. مثلاً حضرت مسيح
تعدّد زوجات را تحريم نفرمود، فقط امر طلاق را، مگر در مورد ارتکاب زنا،
منسوخ داشت. حضرت محمّد تعداد زوجات را منحصر به چهار فرمود، اما اجرای عدالت
را شرط لازم برای اختيار بيش از يک همسر مقرّر داشت و طلاق را نيز اجازه فرمود.
حضرت بهاءاللّه که احکام و تعاليم خويش را در محيط اسلامی نازل فرمود، حکم
اختيار زوجه واحده را با رعايت حکمت تدريجاً اظهار فرمود نه دفعةً واحدةً.
جمال اقدس ابهی به صورت ظاهر اختيار دو زوجه را در کتاب مستطاب اقدس اجازت
فرمودند و در عين حال با تعيين مبيّنی مصون از خطا شرايطی را به وجود آوردند که
به موجب آن حضرت عبدالبهاء را قادر ساخت تا چنين تبيين فرمايند که مقصد از اين
حکم اکتفا به زوجه واحده است.
١٦٧
جمال اقدس ابهی استخدام دوشيزگان را برای خدمات خانه توسّط مردان مجاز دانستهاند زيرا اين امر در ميان شيعيان فقط وقتی جايز بوده که خطبه محرميّت بين صاحب خانه و دوشيزه مستخدم خوانده شده باشد. حضرت بهاءاللّه در باره اين موضوع میفرمايند که اين محض از برای خدمت است چنانکه صغار و کبار ديگر را اجرت میدهند برای خدمت (سؤال و جواب، فقره ۳٠). مخدوم حقّ هيچ نوع رابطه جنسی با دوشيزه مستخدم ندارد و آن بکر هر وقت که خواهد زوج اختيار کند اختيار با نفس او است زيرا خريدن اماء حرام است (سؤال و جواب، فقره ۳٠).
![]()